خرید لباس فقط فعالیت «مشارکت» منع قانونی دارد

دادستانی تهران اعلام کرد: موضوع رد درخواست صدور دستور موقت و ابطال تصمیم کمیسیون ماده 10 احزاب از سوی دادگاه، تنها مربوط به حزب جبهه مشارکت ایران اسلامی است.به گزارش خبرگزاری مهر، دادستانی تهران پیرو انتشار اطلاعیه اولیه خود با عنوان “ادامه فعالیت حزبهای مشارکت و مجاهدین همچنان منع قانونی دارد” در اصلاحیه ای اعلام کرد: موضوع رد درخواست صدور دستور موقت و ابطال تصمیم کمیسیون ماده 10 احزاب از سوی دادگاه تنها مربوط به حزب جبهه مشارکت ایران اسلامی است که به این وسیله تصحیح می شود.دادسرای عمومی و انقلاب تهران عصر امروز چهارشنبه در خبری به نقل از دادستان تهران اعلام کرد: پس از رد درخواست دستور موقت وکلای سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی و جبهه مشارکت ایران اسلامی از سوی یکی از شعب دادگاه عمومی حقوقی تهران­ ادامه­ فعالیت این احزاب منع قانونی دارد.