خرید لباس پرونده «كهريزك» به دادگاه تجديد نظر رفت

رئيس سازمان قضايي نيروهاي مسلح گفت: پرونده كهريزك هم‌اكنون مرحله نهايي تجديد نظر را سپري مي‌كند و به زودي حكم قطعي در مورد متهمان اجرايي مي‌شود.حجت‌‌‌الاسلام محمدكاظم بهرامي امروز در حاشيه سفر به اردبيل و در گفت‌و‌گوي اختصاصي با خبرنگار فارس در اردبيل اظهار داشت: حكم اوليه متهمان اين پرونده صادر شده و با توجه به اعتراض متهمان و محكومين پرونده براي تجديدنظر در مرحله رسيدگي نهايي است.وي گفت: در اين پرونده‌ها هم محكومين و هم شكات مي‌توانند اعلام تجديد نظر كنند و ما قرار است بعد از اعلام راي قطعي مراحل اجراي احكام صادره را مطابق با قانون اجرايي كنيم.بهرامي در ادامه به برنامه‌هاي پيشگيرانه اين سازمان در وقوع جرايم اشاره كرد و افزود: هرچند به صورت لحظه‌اي نمي‌توان در مورد كاهش وقوع جرايم در نيروهاي مسلح سخن به ميان آورد اما ما در سه برنامه پنج ساله و با تدابير انديشيده شده سعي كرديم با راهكارهاي قانوني از وقوع جرم در نيروهاي مسلح پيشگيري كنيم.وي گفت: بعد از اجراي اين برنامه‌ها ما امروز مي‌توانيم ادعا كنيم كه با برنامه‌هاي پيگيري كه از 12 سال پيش شروع كرديم و هم‌اكنون نيز در سال سوم برنامه پنج‌ساله سوم هستيم با كمك فرمانده‌هان و مسئولان نيروهاي مسلح ميزان جرايم را متوقف كرده‌ايم.رئيس سازمان قضايي نيروهاي مسلح اظهار داشت: حتي به همان ميزاني كه به صورت معمول جرايمي رخ مي‌داد از تعداد پرونده‌ها كاسته‌ايم و در مجموع با كاهش چشمگير وقوع جرايم در نيروهاي مسلح مواجه هستيم.بهرامي افزود: اصولاً در نيروهاي مسلح با توجه به انضباطي كه حاكم است و حساسيت‌ها نسبت به وقوع اين جرايم شاهد كاهش جرايم و پرونده‌هاي تشكيل شده در اين زمينه هستيم.وي گفت: با توجه به اين كه در نيروهاي مسلح گزينش افراد به نحو درست انجام مي‌شود ميزان جرايم در مقايسه با ساير اقشار و گروه‌ها در نيروهاي مسلح زياد نيست و حتي كمتر نيز است.رئيس سازمان قضايي نيروهاي مسلح به خبرنگار فارس در اردبيل افزود: با توجه به حساسيت نيروهاي مسلح حتي جرم كم نيز بر خلاف مسايل انضباطي و ديگر اعمال مجرمانه گاه در جامعه بزرگ جلوه مي‌كند و نسبت به آن حساسيت ايجاد مي‌شود.بهرامي در پايان سخنان خود گفت: با توجه به اين حساسيت‌ها با همراهي فرماندهان نيروهاي مسلح سازمان قضايي در تمامي استان‌ها كوشيده است تا ميزان جرايم را كاهش داده و با پياده كردن سياست‌گذاري‌هاي پيشگيرانه جلوي بسياري از اعمال مجرمانه را بگيرد